نبــذه عـن المرشـــح
المهندس عماد الدايمي، من مواليد سنة 1970 بمدينة مدنين في الجنوب التونسي.
رئيس مؤسس لجمعية "مرصد رقابة"
عضو مجلس نواب الشعب للدورة النيابية 2014-2019 عن دائرة مدنين.
العمــــل
- تولى مسؤولية الوزير مدير الديوان الرئاسي من ديسمبر 2011 الى افريل 2013.
- شغل خطة الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (2013-2016)
- ثم نائب رئيس حزب الحراك (2016-2017)
- والأمين العام للحزب (2017-2018).
- شارك في تأسيس منظمة المجلس العربي للثورات الديمقراطية وشغل لسنوات خطة الأمين العام للمجلس
- شغل خطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بالإضافة لعضو لجنة الأمن والدفاع من 2015 الى 2019.
- عضو المنتدى الدولي للنواب من أجل التقييم والمنظمة الدولية للنواب ضد الفساد.
- متحصل على الصنف الثاني من وسام الجمهورية وعلى جائزة منظمة "أنا يقظ" لأفضل مبلغ عن الفساد لسنة 2017.
المقــــال
- تولى مسؤولية الوزير مدير الديوان الرئاسي من ديسمبر 2011 الى افريل 2013.
- شغل خطة الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (2013-2016)
- ثم نائب رئيس حزب الحراك (2016-2017)
- والأمين العام للحزب (2017-2018).
- شارك في تأسيس منظمة المجلس العربي للثورات الديمقراطية وشغل لسنوات خطة الأمين العام للمجلس
شارك في الأنشطة النضالية والاحتجاجية في الفترتين التلمذية والطلابية
مناضل نشيط في صفوف الاتحاد العام التونسي للطلبة (1988 ـ 1991)
مناضل نشيط في صفوف الاتحاد العام التونسي للطلبة (1988 ـ 1991)
غادر البلاد خلسة عبر ليبيا لتجنب الاعتقال يوم 16 نوفمبر 1991 وظل في المهجر حتى يوم 18 جانفي 2011.
تحصل على اللجوء السياسي في فرنسا سنة 1996 وواصل نضاله السياسي ضد سياسات النظام الديكتاتوري في تونس من خلال كتاباته وومبادراته الجمعياتية ومداخلاته الإعلامية المكثفة
ساهم قبل الثورة في تأسيس عدد من الجمعيات: "منتدى الاقتصاد البديل"المنتدى الدولي للتنمية والديموقراطية"؛ "مجموعة الكرامة"؛ "المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين" وشغل خطة منسقها؛ "تونس المستقبل" وشغل فيها خطة الرئيس.
أشرف على تنظيم تظاهرات ومؤتمرات دولية وقدم محاضرات عديدة في مجال الحريات والشفافية ومقاومة الفساد في دول مختلفة من العالم.
عرف باطلاعه الكبير على هيكلية الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وتقاريرها المالية وتقارير الرقابة. كما عرف بالعمل على ملفات الفساد الكبرى عبر آليات الرقابة البرلمانية وآليات النفاذ إلى المعلومة في اطار عمله النيابي والمواطني في مكافحة الفساد في البلاد. كما تولى ايداع ملفات عديدة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي المتخصص في ملفات الفساد، وأدى عمله الى إيقافات في صفوف مسؤولين إداريين تورطوا في ملفات متفاوتة الخطور
عند انتهاء عهدته النيابية سنة 2019 خيّر عماد الدايمي عدم الترشح للانتخابات التشريعية والتفرغ لمكافحة الفساد من خلال إنشائه لمرصد رقابة صحبة مجموعة من الإطارات العليا في الدولة وخبراء في المحاسبة والقانون والإدارة والمعلوماتية وتمكن المرصد في وقت وجيز من تحقيق إنجازات كبرى في مجال مكافحة الفساد والمحافظة على المال العمومي.
